• ×
  • تسجيل

الخميس 24 أغسطس 2017 اخر تحديث : 08-24-2017

#النقل : أكثر من 120 ألف فرصة عمل أتيحت للمواطنين بدوام كلي أو جزئي مع شركات التطبيقات

بواسطة : نوف السعد
 0  0  68
وتين - واس .

أكد معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن التزام الهيئة بدورها التنظيمي والتشريعي من ناحية صناعة القرار والجدية وضبط قطاع النقل، أدى إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل لأبناء المملكة في شركات التطبيقات المرخّصة بتوجيه المركبات بدوام كلي أو جزئي.
وأكد معاليه خلال لقاء نظمته هيئة النقل العام للتعريف بقطاع النقل البري وتحدياته وتطلعاته بالرياض، إلى أهمية الشراكة بين هيئة النقل العام والقطاع الخاص نظرًا لإيمان الهيئة بدور النقل العام في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس صناعة نقل جاذبة للاستثمارات الجادة وقادرة على ترجمة مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي كلمة لمعالي وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، أثنى فيها على جهود هيئة النقل العام في تنظيم وترتيب أوراق النقل البري الذي عانت أنشطته المختلفة من ضعف في اللوائح التنظيمية وضعف في الرقابة وضبط الجودة، مجدداً تأكيد الوزارة أنه لا استثناءات وعلى الجميع الالتزام بالضوابط واللوائح حرصا على مستقبل المملكة وما يليق بها من مكانة ريادية على مستوى العالم.
وأوضح أن الأبواب مفتوحة ومشرّعة بكل ترحاب للراغبين في توفير عمل مؤسسي يحترم الأنظمة والقوانين، ويغذي الاقتصاد الوطني ويعزز التوطين بما يحقق رؤية المملكة 2030.
من جهته، بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي أن هيئة النقل العام أصدرت لوائح تنظيمية جديدة لتنظيم القطاع تتواكب مع التطور وتعالج القصور، مؤكدا حرص الهيئة على أخذ رأي العموم والمستثمرين قبل اعتمادها.
ولفت السهلي إلى سعي الهيئة إلى تأصيل الرقابة الجادة وبشكل متواصل، مستفيدين من التقنية التي تتيحها منصة "وصل" وعلى الأرض من خلال التفتيش بالمشاركة مع شركة "تحكم" ستساعد كثيرا على رفع الثقة بخدمات النقل البري، كما
تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية من خلال منصة "نقل"، الأمر الذي سيأخذ قطاع النقل البري لحجز خانة بارزة في اقتصاد الوطن لا يمكن إغفالها، مشددا على أن تمكين قيادات قطاع النقل البري في مختلف مناطق المملكة من تطوير أدواتهم لإصدار التراخيص والتجديد وبطاقات التشغيل وباقي الخدمات ينعكس إيجابا على اقتصاد الوطن كما سيؤدي في المستقبل القريب إلى إنهاء وجود المؤسسات المخالفة، الأمر الذي يؤسس لأرضية راسخة يمكن من خلالها تأسيس صناعة النقل البري التي تحقق المأمول من قطاع النقل البري وما يترجم مكانة المملكة التي تليق بها وبشعبها الكريم.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )

Rss قاريء